هل ينقلب الأبناء على الآباء؟.. قانون الأحوال الشخصية يحسم مسؤولية النفقة

في الوقت الذي ترفع فيه أغلب قضايا النفقة من الزوجات أو الأبناء ضد العائل، شهدت محكمة الأسرة مؤخرا قضايا يرفعها آباء يطالبون فيها أولادهم بالنفقة، بعد أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية، أو بعد تعرضهم لضغوط مادية ومعنوية تصل أحيانا إلى حد الاستيلاء على ممتلكاتهم أو الطعن في أهليتهم بهدف السيطرة على أموالهم.

هذه القضايا فتحت جدل واسعا حول حدود مسؤولية الأبناء تجاه آبائهم، وكيف يتعامل القانون مع حالات الابتزاز، الادعاءات الكيدية، أو محاولة الحجر دون سند.

متى يحق للأب مطالبة أبنائه بالنفقة؟
 

يشرح وليد خلف الخبير في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية أن القانون يضع قواعد واضحة لما يسمى بـ نفقة الأصول والفروع، والتي تلزم الأبناء بالإنفاق على والدهم في حالات محددة، أبرزها:

1-عجز الأب عن الكسب أو عدم كفاية دخله إذا ثبت أن الأب غير قادر على العمل أو أن دخله لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية، يحق له قانونا رفع دعوى نفقة على أبنائه وتشمل النفقة، نفقة شهرية، نفقة علاج، أو نفقة مسكن، وفقا للظروف المالية لكل طرف.

2ـ قدرة الأبناء المالية على الإنفاق

يشدد المختص بقانون الأحوال الشخصية على أن المحكمة لا تلزم الابن بالنفقة إلا بعد التأكد من قدرته المادية، وأن فرض النفقة لن يلحق به ضررا ماليا جسيما، وبعد التحقق، تصدر المحكمة حكما بنفقة مناسبة لطرفي الدعوى.

هل تعتد المحكمة بادعاءات الجنون والعته؟
 

يؤكد المختص أن ادعاءات فقدان الأهلية أو الجنون لا تكفي وحدها، ولا يقبلها القضاء إلا إذا كانت مدعومة بـ تقارير طبية رسمية صادرة من مستشفيات حكومية، لجان طبية مختصة، فحوصات تثبت عدم قدرة الشخص على إدارة أمواله.

ويضيف أن تقديم ادعاءات كيدية بهدف الحجر على الأب أو إبعاده عن ممتلكاته قد يعرض مقدمها للمساءلة بتهم البلاغ الكاذب، إساءة استخدام حق التقاضي، و التشهير وفقا لأحكام المواد 302 و303 من قانون العقوبات.

هل يعد استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
 

يشرح المحامي أن القانون يجرم صورا متعددة من الاعتداء على الملكية، منها الاستيلاء على أموال الغير، إساءة الأمانة وفقا للمادة 341 عقوبات، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته باستخدام تهديد أو ضغط وفي حال وجود  تحويلات مالية غير مشروعة، توقيعات أُخذت بالإكراه، أو مستندات ملكية تم تغييرها دون إرادة صاحبها، قد تتحول القضية إلى جنحة أو جناية بحسب وقائع كل حالة.

يختتم خلف حديثه بأن القانون يحمي الأب مهما تقدم به العمر، ويعطيه الحق في استرداد نفقة كافية من أبنائه إذا عجز عن الإنفاق على نفسه، تماما كما ألزم الأب سابقا بالإنفاق عليهم في صغرهم.

 

المصدر: اليوم السابع