بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل من جديد بعد تعليقها على قرار حجب لعبة «روبلوكس» الشهيرة داخل مصر، معتبرة أن الخطوة جاءت في توقيتها لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، ومشددة على أن المسؤولية الأكبر الآن تقع على عاتق الأسرة.
وأكدت أن ارتباط الأطفال الشديد باللعبة يثير علامات استفهام، مشيرة إلى أن التدخل كان ضروريًا لوضع حد لما وصفته بالتأثير المبالغ فيه للألعاب الإلكترونية على عقول الصغار وسلوكياتهم، خاصة مع تزايد ساعات الاستخدام بشكل مقلق.
وأوضحت أن الدولة قامت بدورها من خلال اتخاذ قرار الحجب، إلى جانب مناقشات تشريعية لوضع ضوابط جديدة لاستخدام الهواتف المحمولة في سن مبكرة، ودراسة المنصات والألعاب التي قد تشكل خطرًا على النشء، في إطار خطة أوسع لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.
ووجهت رسالة مباشرة للأمهات والآباء، مؤكدة أن الرقابة المنزلية لا تقل أهمية عن أي قرار رسمي، قائلة إن دور الأم تحديدًا مؤثر في متابعة الأبناء وملء أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة وبدائل آمنة، بدلًا من تركهم أسرى للشاشات.
كما حذّرت من لجوء بعض الأطفال إلى حيل تقنية أو طرق غير قانونية لإعادة تحميل اللعبة، معتبرة أن الجيل الجديد أكثر ذكاءً وقدرة على التحايل، ما يستدعي وعيًا أكبر ومتابعة مستمرة من الأسرة.
وفي سياق حديثها، أضافت بروح ساخرة أن لكل طفل طاقة وقدرة يمكن توجيهها بشكل أفضل، مؤكدة أهمية العودة إلى الألعاب التقليدية والأنشطة الواقعية التي تنمي المهارات الاجتماعية والحركية، بدل الاعتماد الكامل على العالم الافتراضي.
واختتمت رسالتها بالتشديد على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة، لكن الكلمة الأخيرة دائمًا تبدأ من البيت.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد حجب روبلوكس في مصر الفجر الفني ياسمين عز
إقرأ أيضاً:
لبنان: مفاوضات اليوم لن تفضي إلى نتيجة حاسمة
قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بآلية وقف إطلاق النار وتثبيته.
وصرح بأن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات لن تفضي اليوم إلى نتيجة حاسمة، ومن المرجح أن تستكمل المباحثات يوم الأربعاء 3 يونيو.
وذكر المصدر أنه طرحت خلال الجلسة أفكار وصيغ عملية من الجانب اللبناني والإسرائيلي إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد أن هناك جدية واضحة ومسعى أمريكي فعلي للتوصل إلى تثبيت شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.
وانطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.