بسبب إبستين.. فتحت الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية (أويكوكريم) تحقيقاً مع رئيس الوزراء السابق (1996-1997) والأمين العام لمجلس أوروبا (2009-2019) ثوربيورن ياغلاند للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.. وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وأفادت منظمة "أويكوكريم" بأن قرار بدء التحقيق جاء عقب نشر وثائق تتعلق بقضية الممول الأمريكي جيفري إبستين.

 

وكانت وسائل الإعلام النرويجية قد كشفت سابقاً أن ياغلاند كان على اتصال دائم بإبستين، وأنه خطط لزيارة عائلية إلى جزيرته الخاصة عام 2016، إلا أن الرحلة أُلغيت لاحقاً.

وفي العام نفسه، طلب ياغلاند من إبستين المساعدة في سداد أقساط شراء منزل، وفي تصريحات لوسائل الإعلام النرويجية، قال ياغلاند إنه اشترى المنزل في نهاية المطاف عن طريق قروض بنكية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الجنائية البيئية، بال لوسيث، في بيان: "نرى أن هناك أسباباً وجيهة لإجراء تحقيق، نظراً لتوليه منصبي رئيس لجنة نوبل والأمين العام لمجلس أوروبا خلال الفترة التي تغطيها الوثائق المنشورة".

وقد ترأس ياغلاند لجنة نوبل من عام 2009 إلى عام 2015.

سيحاول المحققون الكشف عما إذا كان ياغلاند قد تلقى هدايا أو منافع مالية أو أي امتيازات أخرى خلال فترة رئاسته للجنة نوبل أو توليه منصب الأمين العام لمجلس أوروبا. وللمضي قدماً في التحقيق، يجب رفع الحصانة القانونية عن ياغلاند بصفته الرئيس السابق لمجلس أوروبا.

وقد صرّح وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، بأنه قدّم بالفعل طلباً بهذا الشأن إلى المنظمة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إبستين رئيس الوزراء أوروبا جيفري إبستين لمجلس أوروبا

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي
  • “كاكست” تستضيف الحائز على جائزة نوبل عمر ياغي
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • رئيس الوزراء اليمني يشيد بالقوات المشتركة في الضالع عقب التصدي لهجمات حوثية
  • داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
  • الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي لسفينة سعودية
  • رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
  • من الطاقة إلى التجارة.. أجندة واسعة لزيارة «رئيس الوزراء العراقي» إلى إيران
  • ترامب يسعى لترشيح رئيس الفيفا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة!