ما هو مصير سوزى الأردنية أمام القضاء بعد خروجها من السجن؟
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
عقب انتهاء التيك توكر سوزي الأردنية من إجراءات الإفراج عنها بعد قضاء عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء؛ يستعرض "اليوم السابع"، في النقاط التالية المسار القانوني والمصير الذي ينتظرها أمام القضاء خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنها لا زالت تواجه الاتهام بغسل الأموال.
- سوزي الأردنية وجهت لها تهمتين بث فيديوهات خادشة وغسل الأموال.
- تم إحالتها في قضية الفيديوهات الخادشة ومعاقبتها بالحبس 6 أشهر بشكل نهائي.
- لا زالت قضية غسل الأموال قيد التحقيق في نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال.
- من المقرر إحالة سوزي في غسل الأموال إلى المحكمة الاقتصادية فور انتهاء التحقيقات، وذلك بعد أن أنهت المعارضة على حكم سابق صدر ضدها من محكمة الطفل في قضية شيك، وكانت أنهت الجهات المختصة إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية.
إنهاء إجراءات خروج سوزيوكانت سددت سوزى الأردنية مبلغ 100 ألف جنيه الغرامة التى صدرت بحقها من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تمهيدا للخروج من محبسها خلال أيام قليلة بعد قضاء مدة حبسها 6 أشهر.
وقررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف سوزى الأردنية على حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب فعل خادش فى بث مباشر، وتخفيف الحكم لـ6 أشهر مع الابقاء على الغرامة.
اتهامات النيابة لسوزي الأردنيةوكانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر.
وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة.
سوزى الأردنية من بث مباشر إلى اتهام ماليالتحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمة استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، الأمر الذي أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.
التحفظ على أموال سوزى الأردنيةقررت محكمة جنايات القاهرة، بناءً على طلب النيابة، التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة ومبلغًا ماليًا يتجاوز 139 ألف جنيه تم العثور عليه داخل محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون ضمن المضبوطات.
خلف القضبان في انتظار مصيرهاومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تنتظر فيه المتهمة أيضًا جلسة استئنافها في قضية الفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وبذلك تقف سوزي الأردنية أمام قضيتين متزامنتين: الأولى تتعلق بمحتوى مسيء للحياء العام، والثانية تدور حول مصدر الأموال التي جنتها من ذلك المحتوى.
وبين الحكم السابق واحتمال مواجهة عقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة مالية ضخمة، تبقى سوزي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في ساحات المحاكم الاقتصادية خلال العام الجاري.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوزي الأردنية اخبار الحوادث بث فیدیوهات خادشة سوزی الأردنیة سوزى الأردنیة غسل الأموال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لضابط بحريني بعد إدانته في قضية قتل ناشط معتقل على ذمة التحقيق
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن محكمة في البحرين أصدرت، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط استخبارات على خلفية مقتل ناشط من الطائفة الشيعية، وذلك بعد شهرين من إحالته إلى المحاكمة بتهمة "الاعتداء المفضي إلى الموت".
وأعلنت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة في البحرين، في منشور عبر "إنستغرام"، أن "المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بجلساتها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2 أيار/يونيو 2026 حكمها في القضية الخاصة بوفاة أحد الموقوفين، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد ذكرت في بيان، أن المتوفى أوقف على ذمة "قضية سعي وتخابر ونقل معلومات للحرس الثوري الإيراني".
وكان "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن، أعلن وفاة محمد الموسوي (32 عاما)، الذي قال إنه أوقف عند نقطة تفتيش في 19 آذار/مارس، مضيفا أن عائلته التي لم تحصل على أي معلومات عنه منذ توقيفه، تلقت اتصالا للحضور إلى المستشفى العسكري لتسلّم جثته.
وأعلنت وحدة التحقيق الخاصة البحرينية في منتصف نيسان/أبريل "انتهاء تحقيقاتها بشأن وفاة أحد الموقوفين، وإحالتها مرتكب الواقعة محبوسا للمحاكمة الجنائية، مسندة إليه تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت".
وتلقت الوحدة خبر وفاة الموقوف في 27 آذار/مارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإخطار من المفتش العام لدى جهاز المخابرات الوطني.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، تعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات إيرانية طالت مواقع مدنية وعسكرية.
وشددت السلطات البحرينية بعد اندلاع الحرب، الإجراءات تجاه من يُعرب عن دعمه أو تعاطفه مع إيران. ووُجّهت اتهامات بالتجسس للبعض، واعتُقل نحو 300 شخص، معظمهم من المسلمين الشيعة، وفق نشطاء.
ومن جانبها، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوفاة الناشط، وقالت إن الجثة تحمل آثار تعذيب واضحة، فيما تنفي البحرين أي ادعاءات بقمعها للمعارضين على خلفية انتماءاتهم الدينية.