«وزير البترول» في واشنطن: مصر جاهزة لنقل إمدادات الغاز القبرصي لأوروبا
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، علي التزام مصر بتعزيز الشراكات الإقليمية والإسراع بتنفيذ مشروعات الربط في مجال الغاز الطبيعي مع الجانب القبرصي، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر جاهزة و قادرة لنقل إمدادات الغاز القبرصي إلى أوروبا عند اكتمال مشروعات الإنتاج من الحقول القبرصية.
حوافز استثمارية وبنية تحتية عالميةوأضاف كريم بدوي، أن الدولة المصرية نجحت بفضل الاستقرار والرؤية بعيدة المدي في خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الطاقة و التعدين، وذلك عن طريق إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية وبنية تحتية عالمية.
كما أوضح الوزير، أن هناك المزيد من آفاق التعاون الممكنة في قطاع الطاقة وان مصر تعمل علي إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية لاستغلال موارد الغاز في المياه المصرية بشرق وغرب المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الغربية من خلال اعمال المسح السيزمي المتقدم تكنولوجيا، كما أن قطاع التعدين المصري أصبح في ضوء تطورات تحفيز الاستثمار علي أعتاب مرحلة جديدة، خاصة وأن ثروات مصر المعدنية لم تستغل بشكل كامل، وهناك مساعي مستمرة لجذب الشراكات لاستغلال الذهب والخامات التعدينية والمعادن الحيوية وفتح آفاق التصنيع وزيادة القيمة المضافة من تلك الخامات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية لشركة القاهرة للتكرير ويجري حوارًا مع العاملين
وزير البترول يبحث مع «سايبم» الإيطالية فرص توسيع أنشطتها في مصر
صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال تقفز 956.4% في نوفمبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية وزير البترول والثروة المعدنية إمدادات الغاز كريم بدوي البنية التحتية في مصر قطاع التعدين المصري وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس