شاهد: موقف طريف بين محرز ومشجع أهلاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
شهدت مباراة الأهلي ونظيره الحزم في الدوري السعودي لقطة طريفة جمعت النجم الجزائري رياض محرز بأحد مشجعي "الراقي"، بعدما توجه لاعب الأهلي لتنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يطالبه أحد المشجعين القريبين من أرضية الملعب بالحصول على قميصه.
وردّ محرز على الطلب بإشارة طريفة أوحت وكأنه يسأل المشجع ما إذا كان يريد منه نزع القميص وتسليمه له في تلك اللحظة، ما أثار موجة من الضحك بين الجماهير الحاضرة.
وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نالت اللقطة إعجاب المتابعين الذين أشادوا بعفوية وروح الدعابة التي يتمتع بها النجم الجزائري داخل الملعب.
وفاز الأهلي على الحزم بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الإنماء، في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.
وسجل الإنجليزي إيفان توني، هداف الدوري، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 58، ثم أضاف سلطان تنكر مدافع الحزم الهدف الثاني في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 76.
ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً قبل اكتمال الجولة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.
وقد يحتفظ الأهلي بوصافة الترتيب حال خسارة النصر، أمام حامل اللقب الاتحاد بالمباراة التي تقام اليوم الجمعة ضمن نفس الجولة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية