الكرملين: مفاوضات السيطرة على السلاح النووي يجب أن تشمل بريطانيا وفرنسا
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أكد الكرملين أن مفاوضات السيطرة على السلاح النووي يجب أن تشمل بريطانيا وفرنسا، وحث واشنطن وطهران على ضبط النفس ونرغب في تحقيق التهدئة
وفي سياق متصل، قال «الكرملين» إن المحادثات الأمنية التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا واستضافتها أبوظبي على مدى يومين كانت معقدة لكنها بناءة وستتواصل.
واختتمت أوكرانيا وروسيا أمس الخميس الجولة الثانية من المحادثات الرامية إلى إنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أجرى الجانبان عملية تبادل كبيرة للأسرى واتفقا على استئناف المفاوضات قريبا.
اقرأ أيضاًوزير خارجية عُمان: ندعم الحوار بين واشنطن وطهران للتوصل إلى توافق
وفد من وزارة الدفاع السورية يصل إلى الحسكة لبحث دمج عناصر قسد داخل الجيش
عاجل.. انطلاق المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلاح النووي الكرملين روسيا واشنطن وطهران
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".