قفزات سعرية قبل رمضان تخالف تصريحات المسئولين.. ومطالب شعبية بتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
تشهد الأسواق المصرية حالة من الاضطراب السعري المتسارع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في ظل ذروة شراء مبكرة من المواطنين واستعدادات واسعة للتخزين، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة الدواجن والأسماك، وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وقد أظهرت جولة ميدانية في عدد من الأسواق قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أكد مواطنون وتجار أن سعر كيلو الفراخ البيضاء كان في حدود 85 جنيهًا، قبل أن يقفز خلال يومين فقط إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، في زيادة وُصفت بأنها حادّة وسريعة وغير مبررة.
وتأتي هذه الزيادة رغم تصريحات رسمية صدرت قبل نحو أسبوع عن وزارة الزراعة وشعبة الدواجن، أكدت خلالها أن الأسعار لن تشهد زيادات خلال شهر رمضان، في ظل توافر مخزون كبير يكفي احتياجات السوق المحلي، وهو ما يتناقض مع الواقع الميداني الحالي داخل الأسواق.
أسعار الدواجن للمستهلك:-
الفراخ البيضاء: من 85 إلى 120 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة
الفراخ البلدي: 117.5 جنيهًا للكيلو
صدور الدجاج الطازجة: من 150 إلى 230 جنيهًا
البانيه الطازج: من 200 إلى 240 جنيهًا
أوراك الدجاج الطازجة: 120 جنيهًا
الدبوس الطازج: 140 جنيهًا
فرخة كاملة طازجة (1 كجم): 125 جنيهًا
دجاج بلدي كامل (1.5 كجم): 293 جنيهًا
وأعرب مواطنون عن حالة استياء واسعة من موجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل رمضان، معتبرين أن بعض التجار يستغلون المناسبة لفرض زيادات غير مبررة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية، وتسيير دوريات يومية على الأسواق، لضبط الأسعار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، ومنع استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
رصد ميداني – الأسماك
شهدت أسعار الأسماك والجمبري حالة من التذبذب السعري قبل حلول شهر رمضان، حيث ارتفعت بعض الأصناف مقابل استقرار أو تراجع نسبي في أصناف أخرى، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء.
أسعار الجمبري للمستهلك:-
الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيهًا
مقاس 1: من 850 إلى 950 جنيهًا
مقاس 2: من 725 إلى 825 جنيهًا
مقاس 3: من 200 إلى 400 جنيه
أسعار الأسماك للمستهلك:-
البلطي مقاس 1: من 64 إلى 68 جنيهًا
البلطي مقاس 2: من 58 إلى 62 جنيهًا
البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيهًا
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيهًا
البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا
المكرونة السويسي: من 75 إلى 145 جنيهًا
البوري: من 100 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم
البوري مقاس 1: من 180 إلى 240 جنيهًا
وأكد تجار بالأسواق أن حركة الأسعار تشهد تغيرات يومية مرتبطة بالعرض والطلب وتكاليف النقل، مرجحين استمرار حالة التذبذب حتى دخول شهر رمضان، مع توقعات بعودة الاستقرار النسبي بعد الأسبوع الأول من الصيام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق المصرية اقتراب شهر رمضان المبارك موجة الارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء أسعار الدواجن أسعار الجمبري أسعار الأسماك دخول شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02