مصر تقود تحالف عربي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والوزير أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، و الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، و سلطان المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة قطر، جلسة حوارية موسعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، في عاصمة جمهورية سلوفينيا ليوبليانا.
وبحث الوزراء خلال المباحثات، سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي مقدمها الأوضاع في قطاع غزة وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والجهود المبذولة لإنجاح خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.
وبحث الوزراء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفاقم الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة.
وثمن الوزراء مواقف سلوفينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعترافها بالدولة الفلسطينية على اساس حل الدولتين.
وتم خلال المباحثات بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد من خلال التفاوض والحوار، بالإضافة إلى مناقشة المساعي المبذولة لحل الازمة الروسية - الأوكرانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية ايمن الصفدي وزير خارجية مملكة البحرين سلوفينيا تانيا فاجون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران