عيب خطير يتسبب في سحب سيارات لامبورجيني ريفولتو من الأسواق لرابع مرة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أثبتت شركة "لامبورجيني" أن السيارات الأكثر حصرية وتميزًا ليست بمنأى عن الثغرات التقنية، خاصة عند تقديم طرازات تعتمد على هندسة جديدة كليا.
وسجلت السيارة الخارقة “ريفولتو”، التي حلت بديلة لطراز "أفينتادور" الشهير، الاستدعاء الرابع لها في مدة زمنية وجيزة منذ إطلاقها، وتعد هذه السيارة أول طراز هجين من العلامة الإيطالية يجمع بين محرك V12 الأسطوري وثلاثة محركات كهربائية، مما جعل نظامها البرمجي والميكانيكي أكثر تعقيدًا.
بحلول منتصف عام 2025، كانت "ريفولتو" قد خضعت بالفعل لثلاث حملات استدعاء سابقة، شملت إحداها خللاً في آلية عمل “الأبواب المقصية” التي تعد العلامة الفارقة للشركة.
أما الاستدعاء الرابع والأخير لعام 2026، فقد ركز على مشكلة في "كاميرا الرؤية الخلفية"؛ حيث تبين وجود عطل برمجى قد يمنع الصورة من الظهور على الشاشة عند الرجوع للخلف، وهو ما يخالف معايير السلامة الفيدرالية ويشكل خطورة عند مناورة سيارة بهذا الحجم والقوة في الأماكن الضيقة.
تحديات الإنتاج المبكر لعام 2026يرى محللو قطاع السيارات أن هذه الاستدعاءات المتكررة تعكس "آلام المخاض" التقنية التي تواجهها الشركات عند الانتقال إلى أنظمة الدفع الهجين المعقدة.
وبالرغم من أن المشكلة برمجية ويمكن حلها عبر تحديث الأنظمة لدى الوكلاء المعتمدين، إلا أنها تضع ضغوطًا على سمعة الاعتمادية للعلامة الإيطالية في فئة السيارات التي يتجاوز سعرها 600,000 دولار.
وتعمل لامبورجيني حاليًّا على فحص كافة الوحدات المنتجة لضمان معالجة العيوب البرمجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية