476 مليون درهم أرباح «دانة عاز» في 2025
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت شركة «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وسجّلت الشركة صافي أرباح بلغ 476 مليون درهم (130 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 553 مليون درهم (151 مليون دولار) في السنة المالية 2024.
وبلغت إيرادات العام 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار)، وهي أقل من إيرادات السنة المالية 2024 التي تضمنت إيرادات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 46 مليون دولار ناتجة عن الإيرادات المتحققة من زيادة سعر الغاز المتفق عليه ضمن اتفاقية دمج مناطق الامتياز والتي تم حسابها بأثر رجعي خلال الربع الرابع من عام 2024.
وباستثناء هذا البند غير المتكرر، وعند المقارنة بالمثل، يأتي الانخفاض في إيرادات عام 2025 نتيجة لتراجع الإنتاج في مصر، إلى جانب انخفاض أسعار البيع المحققة المرتبطة بأسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت 69 دولاراً للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في عام 2024.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: كان عام 2025 عاماً محورياً لشركة دانة غاز، فقد نجحنا في تنفيذ أولويات ظلت معلّقة لبعض الوقت، وفي مقدمتها إتمام مشروع توسعة «خورمور 250» وإدخاله حيز التشغيل، ويُشكّل هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية بالنسبة للشركة، ويعكس النهج العملي القائم على التنفيذ الذي اتبعناه على مدار العام،
وفي الوقت نفسه، حققنا تقدماً ملموساً في مصر، حيث استأنفنا الاستثمار في ظل شروط مالية محسّنة، وقمنا بتنفيذ برنامج حفر ناجح، مكّننا من الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة والتغلب على التراجع الطبيعي الذي شهدته أصولنا في مصر خلال السنوات الماضية. وقد شكّلت هذه الجهود خطوة أساسية لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح، ونحن نشعر بالتفاؤل حيال النتائج التي نتطلع لتحقيقها خلال العام الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دانة غاز أرباح ملیون دولار ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية