صدى البلد:
2026-07-23@23:32:29 GMT

التصالح في مخالفات البناء.. بين النص والتطبيق

تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT

عاد الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة مجددًا، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن جدواه وتأثيره الفعلي على أرض الواقع، رغم ما طرأ عليه من تعديلات متكررة خلال السنوات الماضية. 

تقنين أوضاع آلاف المباني

فبين آمال كانت معلّقة على القانون لتقنين أوضاع آلاف المباني المخالفة، وواقع لم يعكس النتائج المنتظرة، تتزايد المطالب بإعادة تقييم التجربة بالكامل.

 

أولويات الدولة الحالية

وفي هذا السياق، كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن رؤيته لأسباب تعثر القانون، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات الدولة الحالية في ملفات الإسكان والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات «حياة كريمة».

رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يؤت ثماره حتى الانسؤال برلماني بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعهابرلماني يطالب بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءنائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، ورغم خضوعه لتعديلين متتاليين، لم يحقق حتى الآن الأهداف التي وُضع من أجلها، سواء على مستوى المحليات أو داخل هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن مؤشرات قياس الأثر الفعلي لتطبيقه ما زالت ضعيفة.

 فتح قنوات تواصل مباشرة

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن لقاءات وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعكس حرص الحكومة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين داخل دوائرهم.

وأشار إلى أن غالبية المطالب التي يطرحها النواب تتعلق بتحسين وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

توجيهات رئاسية واضحة

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بإعطاء أولوية قصوى لمشروعات «حياة كريمة»، مع الدفع بسرعة تنفيذها، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية.

طباعة شارك قانون التصالح مخالفات البناء المباني المخالفة التطوير العقاري

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء المباني المخالفة التطوير العقاري رئیس غرفة التطویر العقاری التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • الأورمان : إنشاء 800 غرفة لتجميع مياه الأمطار لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية
  • شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • “سيمفونية البناء”.. كيف تحولت المبادرات المجتمعية إلى شريان حياة للنهضة في اليمن