صفحات وهمية| سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين بشركات الغاز للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بمحافظتي القليوبية والقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات غاز مختلفة وتحرر محضر بالواقعة .
سقوط تشكيل عصابيجاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرضها لواقعة نصب من مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة عاملين بشركات الغاز.
وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتي "القليوبية، القاهرة" تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات غاز مختلفة والإعلان عن إمكانية تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل - على خلاف الحقيقة ومطالبتهم ضحاياهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مُدعين أنها رسوم لتحديد موعد التركيب أو الصيانة وعقب استلام المبالغ المالية المستولى عليها يتم غلق هواتفهم وعدم الرد على المجنى عليهم.
تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم جهاز حاسب آلى - طابعة كمبيوتر - 6 هواتف محمولة" المستخدمين فى مزاولة نشاطهم الإجرامي - شرائح هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النجو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو