رسالة طمأنة للمصريين.. ضرائب الغاز على الشركات وليست على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
طمأن محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشعب المصري، بأن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي لا تخاطب المواطنين على الإطلاق، ولكنها ستكون على الشركات التي تشتري وتبيع الغاز الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “الموضوع مش هيحصل زي ما الناس متخوفة منه أنه ممكن يكون هيشتري ويدفع عليه ضريبة فسعره يزيد على المستهلك”.
وتابع: “الغاز هو سلعة مسعرة جبريا، والشركة التي ستشتريه وتبيعه هي الممول أو المكلف بتوريد الضريبة المستحقة وهي 20 جنيها وفقا للآليات الموجودة فى نص القانون”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية الغاز الطبيعي ضريبة القيمة المضافة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو