بعد تحرك البرلمان .. شروط نزع الملكية وتعويضات المنفعة العامة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
تحرك برلماني جديد أعاد ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة إلى الواجهة، بعد شكاوى متكررة من مواطنين بعدة محافظات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم رغم صدور قرارات الإزالة منذ سنوات.
وتقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هم وزراء الري، والمالية، والأوقاف، والإسكان، والتخطيط والتنمية المحلية، والنقل، والعدل، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية في مناطق بمحافظات عدة، من بينها الجيزة، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرارات الإزالة.
وأكد منصور أن تأخر صرف التعويضات دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين لم يحصلوا حتى الآن على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، بينما تعرض آخرون لأزمات اجتماعية وصحية نتيجة تدهور أوضاعهم الأسرية، وتحولهم من ملاك إلى مستأجرين غير قادرين على سداد الإيجار.
الإطار القانوني لنزع الملكيةوينظم قانون نزع الملكية للمنفعة العامة حق الدولة في نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها، بشرط صرف تعويض عادل وفوري، وذلك لتنفيذ مشروعات تحقق منفعة عامة للمواطنين.
وشهد القانون تعديلات مهمة على مواده التنفيذية، أبرزها إلزام الجهة القائمة على نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدر فائدة. وفي حال صرف التعويض في الموعد المحدد، تؤول الفائدة للجهة المختصة، أما في حال التأخير فيتم صرف الفائدة للمُلاك كتعويض عن التأخير.
كما تم تعديل مدة صلاحية قرار نزع الملكية لتصبح ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، بما يمنح الجهات المعنية وقتًا أطول لتنفيذ الإجراءات والاستفادة من القرار.
محددات وشروط التعويضحدد القانون عددًا من الشروط والضوابط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، وجاءت على النحو التالي:
صدور قرار تقرير المنفعة العامة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
إعداد مذكرة توضح تفاصيل المشروع وقيمة التعويض المبدئي
إيداع التعويض في حساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
تقدير قيمة التعويض وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور القرار
إضافة نسبة 20% إلى قيمة التعويض الأساسي
التزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
إيداع مبلغ التعويض في حساب يدر عائدًا بأحد البنوك الحكومية
في حال التأخر عن الإيداع، يتم صرف تعويض إضافي عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تُستكمل الإجراءات أو تُودع النماذج خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للعقارات التي لم تُستوفَ إجراءاتها
ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار المطالبة بتفعيل نصوص القانون والدستور، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة دون تأخير، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزع الملكية شروط نزع الملكية البرلمان مجلس النواب الإیجار القدیم المنفعة العامة نزع الملکیة صدور قرار
إقرأ أيضاً:
روبيو يحدد شروط رفع الحصار عن إيران
حدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شرطين أساسيين لرفع الحصار عن إيران.
وقال ماركو روبيو في جلسة علنية أمام الكونغرس الثلاثاء وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران، “لرفع الحصار البحري يجب أن تعلن إيران أولا أنها لن تطلق النار على السفن التجارية ولن تهددها لأن كثيرا من السفن لن تتحرك حتى بدون إصابة فقط بسبب الخوف، وثانيا يجب أن تعلن بوضوح أن المضيق مفتوح ولن تفرض رسوما”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستساعد إيران في إزالة الألغام التي زرعتها.
وصرح ماركو روبيو بأن هناك مرحلة ثانية إضافة إلى موضوع المضيق وهو شرط أساسي، يجب أن يفتح الباب للمرحلة الثانية من التفاوض وهي تتعلق بمفاوضات تقنية دقيقة حول التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في منشآت عميقة تحت الأرض، والاتفاق على قيود صارمة وطويلة الأمد، أو حتى إنهاء نشاط التخصيب داخل إيران.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء
وذكر أنها مفاوضات تقنية معقدة لا يمكن إنجازها خلال أيام بل تحتاج إلى فرق خبراء تعمل لمدة 30 أو 60 أو 90 يوما.
وشدد الوزير الأمريكي في إفادته بأن إيران يجب تلتزم مسبقا بالدخول في هذه العملية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو