الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة إيران
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
جددت الولايات المتحدة دعوتها لجميع مواطنيها إلى "مغادرة إيران فورًا"، في تحذير أمني بشأن المعابر الحدودية المفتوحة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الافتراضية لدى إيران، تحذيرًا من السفر اليوم الجمعة، مكررةً دعوتها لجميع المواطنين الأمريكيين إلى "مغادرة إيران فورًا"، مقدمةً قائمةً بالمعابر الحدودية المفتوحة وقت صدور التحذير.
وظهر التحذير من مغادرة البلاد لأول مرة في تحذير سفر صدر في 12 يناير، وسط احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.
ويصف التحذير "تشديد الإجراءات الأمنية، وإغلاق الطرق، وتعطل وسائل النقل العام، واستمرار حجب الإنترنت"، مضيفًا أن نظام الجمهورية الإسلامية "يواصل تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية".
وبالإضافة إلى ذلك، يحذر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من أن "شركات الطيران تواصل تقليص أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران" لذا، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوقع انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.
وأضاف: "وإذا كان ذلك آمنًا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برًا إلى أرمينيا أو تركيا، كما يُنصحون في التحذير الأخير بوضع خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".
ويُحذر المواطنون أيضًا من إمكانية حدوث إلغاءات واضطرابات في الرحلات الجوية دون سابق إنذار، ويُنصحون بتجنب المظاهرات، والالتزام بالهدوء، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والتأكد من شحن هواتفهم المحمولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية مغادرة إيران المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران فور ا وزارة الخارجية الأمريكية الخارجیة الأمریکیة مغادرة إیران
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران