«التربية والتعليم» تطلق برنامجاً شاملاً لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأطلقت إدارة جودة الحياة في وزارة التربية والتعليم مبادرة الثقافة المالية، وهي مبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر ومستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وتسعى المبادرة إلى بناء جيل متمكن ومدرك لقيمة المال، مع تمكينهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة ومسؤولية. كما تهدف إلى تعزيز ثقافة التخطيط المالي السليم داخل الأسرة وإكساب الطلبة مهارات تيسير الإنفاق واتخاذ القرارات المالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة.
وتتضمن المبادرة مرحلتين رئيسيتين للتطبيق. الأولى مخصّصة لتفعيل الثقافة المالية في المدارس من خلال أنشطة تربوية متكاملة تبدأ من مرحلة الروضة، وتستمر حتى المرحلة الثانوية في فبراير الجاري. أما المرحلة الثانية فتركّز على تفعيل شهر الثقافة المالية، والذي سيتم تطبيقه في مايو 2026.
أهداف المبادرة
تستند المبادرة إلى اعتبار الثقافة المالية قدرة حياتية متدرجة تبدأ منذ الطفولة المبكرة وتمتد حتى نهاية المرحلة الثانوية، مع التركيز على تعزيز الوعي بالقيمة الحقيقية للمال، وتنمية مهارات الادخار والاستثمار، وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات مالية واعية ضمن بيئة تعليمية تحاكي الواقع وتدعم الاستقرار المالي طويل الأمد.
كما تهدف المبادرة إلى تطوير مهارات التخطيط المالي والميزانية لدى الطلبة، مع التركيز على إدارة المخاطر المالية.
وتتوزع المخرجات التعليمية المتوقعة على ثلاث مراحل عمرية. ففي مرحلة رياض الأطفال من 4 إلى 6 سنوات، سيتم التركيز على الوعي بقيمة المال والعادات التي يمكن ممارستها من خلال التعلم القائم على اللعب.
أما المرحلة الأولى للطلبة من 7 إلى 11 سنة، فتستهدف بناء أسس الادخار والإنفاق وتمييز الاحتياجات مقابل الرغبات والميزانية البسيطة. بينما تركّز المرحلة الثانية للأعمار 12 إلى 14 سنة على تطوير مهارات اتخاذ القرار المالي والتخطيط للميزانية والمشاركة المجتمعية الواعية.
وتستهدف المرحلة الثالثة للأعمار 15 إلى 18 سنة إعداد الطلبة للحياة العملية من خلال التخطيط للتمويل الشخصي وزيادة الوعي بالائتمان واتخاذ قرارات مالية صحيحة.
التطبيق والمتابعة
يستند التطبيق إلى أساليب تدريس متعددة تشمل السيناريوهات والمحاكاة الواقعية والتعلم القائم على المشاريع والنقاش والتأمل. كما يتم ربط المحتوى بالمواد الدراسية المختلفة والمنظومات التعليمية.
وتقوم إدارة المدرسة بالإشراف العام على التطبيق والمتابعة من خلال العمل مع المعلمين والمرشدين الأكاديميين لتنفيذ الأنشطة التفاعلية. كما يتولى قطاع العمليات المدرسية، ممثلاً في إدارة جودة الحياة، التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز الوعي المالي بشكل دائم.
شهر الثقافة المالية
يتضمن شهر الثقافة المالية عدداً من الأنشطة والمبادرات المتنوعة التي تشمل ورش عمل تفاعلية بالتعاون مع جهات حكومية خاصة، وتنظيم مسابقات وتطبيقات عملية. كما يشارك مجلس الطلبة في التخطيط والتنفيذ وابتكار أنشطة تفاعلية داخل المدرسة أو في البيت. وتضمن المبادرة إطاراً شاملاً يركز على أربع كفاءات مترابطة: الوصول إلى المعلومات المالية الموثوقة والتعرف عليها، والفهم العميق للمفاهيم والمصطلحات المالية، والتقييم المسؤول للخيارات والمخاطر المالية، والقدرة على التصرف بثقة ومسؤولية من خلال إعداد الميزانية والتخطيط المالي.
ويهدف أسبوع الثقافة المالية إلى تعزيز بناء مهارة الادخار ثم الاستثمار لدى الطلبة من رياض الأطفال وحتى الحلقة الثالثة من خلال أنشطة تعزّز مهارات الطلبة في التمييز بين الاحتياجات والرغبات أو ممارسة ادخار بسيط. وتركز الوزارة في شهر الثقافة المالية على 4 رسائل أساسية، هي تطوير مفهوم إدارة المال، تطوير مهارة الإدخال، بناء ثقافة المساهمة المجتمعية، والتهيئة لثقافة الاستثمار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الثقافة المالية الإمارات جودة الحياة وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية التخطيط المالي لدى الطلبة من خلال
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية