بالتنسيق مع مصر للبترول.. مطار القاهرة يستخدم أحدث التكنولوجيا لتحديد موقع تسريب وقود وإصلاحه
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أوضحت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه قد تم رصد تسريب بالخط الفرعي الخاص بتغذية مبنيي الركاب رقم (2 و3)، وذلك من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار.
وعلى الفور، تم إيقاف الخط مؤقتاً وتكثيف المرور عليه، مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، حيث تم استدعاء 6 وحدات صهريجية تستوعب أكثر من ربع مليون لتر، إلى جانب 3 وحدات ترشيح، لتأمين أعمال التشغيل بالمبنيين خلال تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المذكور.
كما تحركت كافة الأجهزة المعنية بشركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي لتحديد موقع التسريب بدقة، باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، لضمان عودة الخط الفرعي للتشغيل الطبيعي.
وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أن حركة التشغيل لم تتوقف، وأن أي تأخيرات طرأت كانت نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مشددة على الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمان العالمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي مصر للبترول
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.