الهند تطلب إصدار مذكرات توقيف مفتوحة بحق مقيم في الإمارات بتهم غسل أموال وجرائم خطيرة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
باشرت إدارة إنفاذ القانون المالي في الهند (ED) إجراءات قانونية لإصدار مذكرات توقيف مفتوحة وغير قابلة للإفراج بكفالة بحق رجل أعمال هارب مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تورطه في قضية غسل أموال وجرائم جنائية خطيرة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة Times of India، فإن المتهم هو إندرجييت سينغ ياداف، مالك شركة موسيقية، حيث تقدّم الادعاء الخاص التابع لإدارة إنفاذ القانون بطلب رسمي لترقية أوامر التوقيف إلى “مفتوحة المدة” أمام القاضي المختص بقانون مكافحة غسل الأموال في منطقة غوروجرام، وحددت المحكمة 9 مارس موعدًا للمرافعات النهائية.
وجاء هذا التحرك عقب تنفيذ مداهمات أمنية في 10 مواقع مرتبطة بالمتهم وشركائه في كل من نيودلهي وغوروجرام وروهتاك ومناطق أخرى خلال يومي 26 و27 ديسمبر الماضي.
وبحسب التحقيقات، بدأت قضية غسل الأموال بعد تسجيل أكثر من 15 بلاغًا جنائيًا من قبل شرطة ولايتي هاريانا وأوتار براديش ضد المتهم وشركائه، بموجب قوانين الأسلحة والقانون الجنائي الهندي، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم قتل وابتزاز وفرض تسويات قسرية للقروض والاحتيال والاستيلاء على أراضٍ بالقوة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض الشركات كانت تقترض مبالغ كبيرة نقدًا من ممولين خاصين، وتقدّم شيكات مؤجلة الدفع كضمان، فيما تشير الأدلة إلى أن المتهم كان يسهّل فرض تسويات مالية قسرية عبر التهديد واستخدام عصابات مسلحة لحسم النزاعات المالية.
الإماراتغسيل الأموالقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإمارات غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
أمر الإحالةوكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.