نواف سلام يؤكد التزام لبنان بإعادة إعمار القرى الحدودية المتضررة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ماضية في إعادة إعمار القرى الحدودية المتضررة بشكل كامل، مشدداً على أن هذا الملف يمثل التزاماً ثابتاً ومسؤولية وطنية لا تراجع عنها، مهما بلغت حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات رسمية، إن التحديات كبيرة ومعقدة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتراجع الموارد المالية، واستمرار الضغوط السياسية والأمنية، إلا أن الحكومة لن تتراجع عن واجبها تجاه المواطنين في المناطق الحدودية، مؤكداً أن الدولة ستعمل على تجاوز هذه الصعوبات عبر خطط مرحلية وإجراءات عملية تضمن إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم.
وتعرضت القرى الواقعة جنوب لبنان وعلى طول الحدود خلال الأشهر الماضية لأضرار واسعة نتيجة التصعيد العسكري، ما أدى إلى تدمير جزئي وكلي في المنازل والبنية التحتية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والطرقات، إضافة إلى نزوح آلاف السكان من مناطقهم.
وبحسب تقارير صادرة عن جهات رسمية لبنانية وتقديرات أولية للهيئات المعنية، فإن الأضرار طالت عشرات القرى، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال تأخر عمليات الإعمار.
كما أشارت تقارير الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل إلى أن المناطق الحدودية تشهد أوضاعاً غير مستقرة، مع تأثير مباشر على المدنيين والبنية التحتية، وهو ما دفع الحكومة اللبنانية إلى وضع ملف إعادة الإعمار ضمن أولوياتها الوطنية.
التزام حكومي رغم الأزمةوشدد رئيس الوزراء على أن الالتزام بإعادة الإعمار مستمر ولن يكون ظرفياً، موضحاً أن الحكومة تعمل على إعداد آليات واضحة لحصر الأضرار، وتأمين التمويل اللازم بالتعاون مع الجهات الدولية والمانحين، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرسمية في تنفيذ مشاريع الإعمار.
وأضاف أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية مواطنيها وضمان عودتهم الآمنة إلى قراهم، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني فقط، بل تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن استدامة الحياة والاستقرار في تلك المناطق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواف سلام لبنان الاحتلال القرى الحدودية رئيس وزراء لبنان القرى الحدودیة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.