القضاء الإداري ينظر دعوى لإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.
وأقام الدعوى المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار الإداري السلبي» المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وإحالته للبرلمان.
وحملت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما، مع طلب تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
تفاصيل دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان
ذكرت صحيفة الدعوى، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية واسعة، في إطار توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وكان من بين أبرز القوانين التي وُجه بتعديلها قانون الأحوال الشخصية، لما يمثله من أهمية للأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.
وأشارت الدعوى، إلى صدور القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قضائية وقانونية متخصصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت أن وزير العدل السابق أعلن في تصريحات رسمية انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه في أول دور انعقاد تشريعي لاحق، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن دون مبرر قانوني.
سند دستوري وقانوني
استندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، منها المادة 138 التي تكفل حق المواطنين في تقديم مقترحاتهم وشكاواهم إلى مجلس النواب، والمادة 139 التي تنص على التزام رئيس الجمهورية بأحكام الدستور ورعاية مصالح الشعب.
كما استندت إلى المادة 167، التي تحدد اختصاصات الحكومة، ومنها إعداد مشروعات القوانين، والمشاركة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة، وتنفيذ القوانين.
قرار إداري سلبي
وأكدت الدعوى أن امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان يُعد «قرارًا إداريًا سلبيًا» مخالفًا للدستور، خاصة أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن تُعد واجبة التنفيذ.
واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية تعديل قانون الاحوال الشخصية مجلس النواب قانون الأحوال الشخصیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حياة كريمة: تنفيذ 27 ألف مشروع لتطوير الريف بتكلفة تتجاوز 400 مليار جنيه
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد أكبر مشروع قومي لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف 1477 قرية يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، بما يمثل قرابة ثلث سكان الريف.
وأوضح جاد الكريم، خلال مداخلة في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، من بينها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس والوحدات الصحية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.
وأضاف أن نحو 1000 مشروع تم الانتهاء منه بالفعل، فيما تقترب آلاف المشروعات الأخرى من مرحلة الاكتمال بنسبة تنفيذ تتراوح بين 90 و91%، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران