مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 75 مليون جنيه في مداهمات أمنية بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، فيما لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في جنايات (اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، أسلحة نارية غير مرخصة) بنطاق محافظة المنيا، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، هيروين، آيس، بودر)، 78 قطعة سلاح ناري، (19 بندقية آلية، 47 بندقية خرطوش، 12 فرد خرطوش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 75 مليون جنيه.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
حادث تصادم يُنهي حياة مواطن في الفيوم بعد اصطدام ملاكي وتروسيكل
بعد قليل.. استكمال محاكمة 10 متهمين في قضية «الخلية الإعلامية»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبادل اطلاق النيران ضبط مواد مخدرة مصرع 3 عناصر اجرامية وزارة الداخلية وزير الداخلية المواد المخدرة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.