بعد زيادات الدواجن والبيض.. الحبس سنة عقوبة رفع التجار للأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع كبير بشكل ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، وقفز سعر الدواجن البيضاء متجاوزا الـ 100 جنيه في الكيلو الواحد في الأسواق، كما تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة، وتراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة، وتراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعلق الإعلامي مصطفى بكري، على الأزمة التي يشهدها سوق الدواجن خلال الأيام الماضية، بين عدد من منتجي الدواجن، ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على خلفية مطالبات بوقف الزيادات غير المبررة في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة طالبت منتجي الدواجن بالالتزام بآليات العرض والطلب وتفعيل المنافسة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلا أن بعض المنتجين رفضوا هذه التوجهات وهددوا بنقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضاف مصطفى بكري، أن ملف الدواجن يمس كل بيت مصري، لافتًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا كاملًا من الدواجن، بإنتاج سنوي يقترب من 1.9 مليون طن، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا في ملف الأمن الغذائي، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استمراره.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يعمل على دعم صغار منتجي الدواجن باعتبارهم ركيزة أساسية في المنظومة، من خلال توفير آليات تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرارهم في السوق والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بالصناعة.
وأوضح بكري أن جهاز مستقبل مصر يلعب دورًا محوريًا في ضبط أسعار الدواجن، حيث يتدخل فور حدوث أي ارتفاع غير مبرر من خلال زيادة حجم المعروض بالأسواق، بما يساهم في استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع اتحاد منتجي الدواجن.
وكشف بكري أن الدولة تستورد الدواجن من الخارج بسعر يقارب 91 جنيهًا للكيلو، في حين كان بعض المنتجين يطالبون ببيعها بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا، إلا أن المباحثات بين الطرفين أسفرت عن خفض السعر إلى نحو 107 جنيهات، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر في ملف البيض بعد تدخل الحكومة واستيراد كميات من تركيا، ما أجبر التجار على خفض الأسعار.
وانتقل مصطفى بكري للحديث عن أزمة ارتفاع أسعار الجمبري، موضحًا أن المشكلة لم تكن في قلة المعروض فقط، بل في وجود ثغرات بمنظومة الاستيراد سمحت لعدد محدود من التجار بالتحكم في السوق ورفع الأسعار، مشيرًا إلى ضبط 3 أشخاص متورطين في التلاعب بهذا الملف والقبض عليهم.
وأكد بكري أن جهاز مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة، أعاد تنظيم منظومة استيراد الجمبري عبر تشديد الرقابة على الموافقات، وفتح باب الاستيراد أمام عدد أكبر من الشركات، إلى جانب استيراد كميات إضافية، بما يسهم في كسر الاحتكار وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن البيض الأسواق الدواجن البيضاء المعاملات التجارية منتجی الدواجن أسعار الدواجن مصطفى بکری مستقبل مصر بکری أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو