مركز بوشر القرآني يختتم مسابقة الشيخ أحمد بن هلال الخليلي للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
"عمان": اختتم مركز بوشر القرآني التابع للجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم اليوم السبت فعاليات النسخة (الثانية) من مسابقة الشيخ أحمد بن هلال الخليلي للقرآن الكريم بولاية بوشر بحفل تكريم الفائزين والمشاركين، تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم وإدارتها التنفيذية ومراكزها، وقد أقيم الحفل في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر.
وقدم الدكتور عبدالله بن سالم بن حمد الهنائي كلمة اللجنة العلمية للمسابقة، وبين فيها أهمية القرآن الكريم، وفضل أهل القرآن الكريم، كما توجه بالشكر إلى القائمين على المسابقة.
بعد ذلك قدم طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، رئيس اللجنة الرئيسة للمسابقة، ومدير مركز بوشر القرآني كلمة قال فيها : لقد كان الموسم الأول من مسابقة الشيخ أحمد بن هلال الخليلي للقرآن الكريم؛ ترسيخًا للقواعد التي أرساها العمانيون في الإسلام منذ القدم، وتوطيدًا للعلاقة المتأصلة بين المؤسساتية والخدمة المجتعية، ومزجًا حقيقيًّا بين الحاضر والماضي، وبين المحلي والدولي، وبين العطف واللطف والجودة والإتقان، وها هي في موسمها الثاني، الذي نحتفي باختتامه، وكانت بداية إشراقة لفرع جديد يوقظ الهمم، ويوقد العزم، ويرسم التحدي في جبين المتسابقين؛ لترسل من خلاله رسالة سامية لأولئك الفائزين في موسمها الأول بأن المسير لن ينقطع، وأن وجوههم لن نمل من رؤيتها، وأن مشاركتهم المستمرة دليل على تقدمنا جميعًا.
وأوضح بأن عدد المشاركين في المسابقة قارب (300) متسابق في فروعها الأربعة التي تضمنت 9 مستويات للذكور، و7 مستويات للإناث، من العمانيين ومن المقيمين، تأهل منهم للتصفيات النهائية - التي أقيمت بالمبنى الرئيس لمركز بوشر القرآني- 34 متسابقًا و19 متسابقة لجميع أفرعها.
ثم أطلق معالي الدكتور راعي الحفل الموسم (الثالث) من مسابقة الشيخ أحمد بن هلال الخليلي للقرآن الكريم، وسيعلن عن تفاصيلها خلال المدة المقبلة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية