مدبولي: نعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الميثاق هو وثيقة مرنة سيتم تحديثها وتطويرها باستمرار، مضيفا: “نعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة”.
وأوضح “ مدبولي” خلال كلمته في احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أن الميثاق وضع مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لتنفيذها.
وتابع: “وضع الميثاق العديد من السياسات الداعمة على رأسها التعريف الموحد للشركات الناشئة، إضافة إلى طرحه مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد المتاحة لدي الهيئات الحكومية، كما يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال”.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القطاع أثبت قدرته على دفع النمو، ويسهم فى خلق فرص العمل التي تنطلق به إلى أفاق أرحب.
ونوه “مدبولي” إلى أن الحكومة حرصت على مدار السنوات الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة واتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة.
وتابع: “شاركت الحكومة من النسخة 11 من قمة الشركات الناشئة عام 2024، وتحديثنا عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة وبعد أقل من عامين نشارك معكم واستطاعت الحكومة بجهود متسقة تنفيذ الكثير من التعهدات”.
وواصل رئيس مجلس الوزراء: “أستطعنا ترسيخ استقرار الإقتصاد الكلي، وتمكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء من الدولار وخفض معدلات التضخم والفائدة وزيادة معدلات النمو الإفتصادي لتصبح أكثر اعتمادا على الصناعة والتصدير والسياحة وغيرها”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى ريادة الأعمال بوابة الوفد الوفد الحكومة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.