الفالح في سوريا.. شراكة استراتيجية وتوجهيات قيادية لتنمية الاقتصاد السوري

تأتي زيارة وزير الاستثمار م. خالد الفالح إلى سوريا في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة.
وتأتي الزيارة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري على حد سواء.

تنمية الاقتصاد السورييعكس توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بين الشركات السعودية والجانب السوري حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تنمية الاقتصاد السوري، وأن تكون المملكة شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، وداعمًا لمسارها نحو الاستقرار والتحول الشامل، انطلاقًا من روابط الأخوة ووحدة المصير التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تعكس الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الحكومة السورية والشعب السوري.
أخبار متعلقة توقيع 5 اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية والحكومة السورية"السياحة المصرية" تنفي وقف رحلات العمرة لمواطنيها عبر "نسك" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفالح في سوريا.. شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي مستدام
وستدعم الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين الشركات السعودية والجانب السوري خطط الحكومة السورية التنموية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للشعب السوري، ويسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
ويسعى الجانبان السعودي والسوري من خلال توقيع وتفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية في المجالات الحيوية إلى توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين المملكة وسوريا، تأكيدًا على الدور القيادي للمملكة في دعم الاستقرار والنمو في سوريا والمنطقة.
ويأتي توقيع الاتفاقيات بين الشركات السعودية والجانب السوري امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية، والإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري.تحسين المناخ الاستثماريتهدف الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسوريا إلى تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، وتمكين المشاريع المشتركة على أرض الواقع، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لسوريا، وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفالح في سوريا.. شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي مستدام
تُعد الاستثمارات الجديدة للشركات السعودية في سوريا الأكبر من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتأتي في بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كما تُعد تأكيدًا من قطاع الأعمال السعودي على الثقة في نجاح الحكومة السورية في توفير المناخ السياسي والأمني والتشريعي والاقتصادي الجاذب للاستثمارات.
قادت المملكة جهدًا دبلوماسيًا نشطًا لدعوة الأطراف الدولية إلى رفع العقوبات الأممية والغربية المفروضة على سوريا، وتعزيز الانفتاح الدولي عليها، وقد تكللت جهودها بتوقيع الرئيس الأمريكي قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية.

المصدر: صحيفة اليوم