وزارة العمل: القرار الوزاري 289 لسنة 2025 ملتزم بالقانون 133 ومكمّل لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم، السبت، أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
يأتي ذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
أشارت الوزارة إلى أن هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب، وبعد إجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحةً على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة، مؤكدة على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
اقرأ أيضاًوزارة العمل في أسبوع.. تفاصيل لقاء «جبران» مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
وزير العمل يلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ لبحث التعاون المشترك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزير العمل حقوق العمال تطبيق قانون العمل الجديد لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو