الجزائر تبدأ إجراءات رسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
باشرت الجزائر اليوم السبت الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح المصدر أن الخطوات القانونية والدبلوماسية تشمل إخطار الجانب الإماراتي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وفق أحكام المادة 22 من الاتفاقية، وإبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة.
تعود الاتفاقية إلى 13 مايو 2013، وتمت المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر 2014. ولم تكشف السلطات الجزائرية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء قرار إنهاء الاتفاقية، فيما تشير تقارير سابقة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الجمود.
في سبتمبر 2024، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي إن العلاقة مع الإمارات في “حالة جمود”، مع استبعاد اتجاهها نحو القطيعة، مؤكدًا أن التهاني المتبادلة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤشر على استمرار قنوات الحوار الإيجابية بين الطرفين.
الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والإمارات في 2013 كانت تهدف إلى تعزيز الروابط الجوية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار والسياحة، لكنها شهدت تحديات متعددة بسبب ملفات الاستثمار الإماراتي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي ظلت محل خلاف مستمر. ويأتي هذا القرار ضمن إطار معالجة الجزائر للعلاقات الدولية بأسلوب دبلوماسي هادئ، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية في قطاع النقل والخدمات الجوية.
آخر تحديث: 7 فبراير 2026 - 17:05
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات العربية المتحدة الإمارات والجزائر طيران فلاي دبي فلاي دبي
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.