تجديد حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل بدون ترخيص، وقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وجاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمحافظة القاهرة، بانتحال صفة طبيبة، وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة، مستغلة ذلك في خداع المترددين عليها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهمة وضبطها داخل العيادة المشار إليها، حيث عُثر بحوزتها على مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الطبية، ومبالغ مالية، إلى جانب أربعة هواتف محمولة.
وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهة المتهمة اعترفت بانتحالها صفة طبيبة، وإدارة العيادة بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، كما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات جنح القاهرة الجديدة وزارة الداخلية جرائم انتحال النصب على المواطنين محافظة القاهرة صفة طبیبة
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.