لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء تطلع على أوضاع النزلاء والموقوفين في سجون إب
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
اطلّعت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، برئاسة الشيخ علي ناصر قرشة، اليوم على أوضاع السجناء والموقوفين في سجون البحث الجنائي والسجون الاحتياطية بمديريتي ذي السفال ويريم بمحافظة إب.
كما اطلّعت اللجنة، ومعها وكيل نيابة البحث والسجون، ومندوب الشيخ علي قرشه بالمحافظة أحمد الغالبي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العميد محمد السبتاني، على أوضاع الموقوفين في حجز البحث الجنائي، واستمعوا إلى شكاواهم وملاحظاتهم.
وناقشوا معهم أوضاعهم القانونية ومدد توقيفهم وسير الإجراءات في قضاياهم، وأسباب تأخر البت في بعض الملفات، بما يكفل ضمان حقوقهم القانونية وفق النظم المعمول بها.
وتم الاطلاع على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال، معيشيًا وصحيًا وقانونيًا، واستعرض مدد الحبس الاحتياطي وطبيعة القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية.
وشملت الزيارة، السجن الاحتياطي بمديرية يريم، وأوضاع السجناء الصحية والمعيشية ومستوى الخدمات المقدمة، وسير القضايا.
وأكد عضوا اللجنة القاضي راجح سعد الدين وأحمد قرشة، أن الزيارات الميدانية تأتي للاطلاع المباشر على أوضاع السجناء والموقوفين، ومراجعة ملفاتهم بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، لتسريع الإجراءات القانونية، وإنصاف المظلومين، ومعالجة الاختلالات داخل السجون.
وأوضحا أن الزيارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، التي تولي ملف السجون اهتمامًا خاصًا، وتؤكد ضرورة المراجعة الشاملة لأوضاع السجناء، وتسريع البت في القضايا العالقة، وإنهاء الملفات التي طال أمدها وفق مسار قانوني منضبط.
ولفت سعد الدين وقرشة إلى أن اللجنة شرعت في توثيق عدد من القضايا، ودراسة ملفات الموقوفين الذين يدّعون مظلوميات أو تأخرًا في الإجراءات، تمهيدًا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، إلى جانب تحريك مساعي الصلح في القضايا القابلة للمعالجة، ومتابعة أوضاع المعسرين ضمن آلية منظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم بقاء أي سجين رهن الاحتجاز دون مسوغ قانوني واضح.
فيما عبّر عدد من السجناء عن تقديرهم لاهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاعهم، مثمنين زيارة اللجنة واستماعها لشكاويهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أوضاع السجناء على أوضاع
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو