احتياطي النقد الأجنبي في مصر يزيد 17.28 مليار دولار منذ تعويم مارس 2024
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
زادت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر منذ تعويم سعر الصرف في مارس 2024 وحتى نهاية شهر يناير 2026 (23 شهرًا) بنحو 17.28 مليار دولار بما يمثل ارتفاعا بنسبة 49%.
وسجلت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي نحو 52.59 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتوزعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية الشهر الماضي بين 31.7 مليار دولار أرصدة بالعملات الأجنبية و20.73 مليار دولار إجمالي أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد، بالإضافة إلى 163 مليون دولار هي حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
توقعات احتياطي النقد الأجنبي في مصر- يتوقع المحللون في «تريدينج إيكونوميكس» أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مارس 2026 إلى 53.5 مليار دولار.
- تتوقع فيتش سوليوشنز أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو المقبل إلى 52.6 مليار دولار.
كان الجنيه المصري شهد تحسنا ملحوظا العام الماضي بنسبة 6.5% قبل أن يواصل التحسن على مدار شهر يناير بنسبة 1.5%، ليتداول سعر شراء الدولار في البنوك أدنى 47 جنيها لأول مرة من تعاملات شهر مايو 2024.
وتسلم البنك المركزي المصري قبيل نهاية عام 2025 نحو 3.5 مليار دولار من شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» الواقعة على الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وجددت دولة الكويت العام الماضي وديعتين بإجمالي قيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي لمدة عام، تحل الوديعة الأولى في أبريل المقبل بقيمة 2 مليار دولار والثانية في سبتمبر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي المصري.. أسعار الفائدة على قروض السيارات في البنك الأهلي
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار بأجل سنة وثلاث سنوات
«أليانز» تتوقع 4.8% نموا في الاقتصاد المصري وتخفيض المركزي للفائدة 2%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الذهب البنك المركزي المصري العملات الاجنبية احتياطي النقد الأجنبي احتیاطی النقد الأجنبی النقد الأجنبی فی مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو