الأمير بندر بن خالد الفيصل: رعاية خادم الحرمين الشريفين لكأس السعودية للخيل مصدر فخر وإلهام
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
محمد الجليحي (الرياض) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق النسخة السابعة من كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل، والتي تقام يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير، ويُعد كأس السعودية أكبر حدث فروسي في العالم، بجوائز مالية تُعد الأعلى عالميًا وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: “في البداية، أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي كأس السعودية ، والذي يحظى بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد، الذي سخّر جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه المبهر وتصدره الساحة العالمية لسباقات الخيل.
لقد بات كأس السعودية محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار المُلّاك والمدربين والخيالة، طمعًا بالتواجد في جميع محطاته المؤهلة وصولًا إلى الأمسية الكبرى والأغلى عالميًا، بمشاركة نخبة الخيل الأبطال من مختلف دول العالم. وأضاف سموه: لقد أصبح كأس السعودية حدثًا بارزًا وأيقونة نجاح في المملكة العربية السعودية على عدة أصعدة، ونفخر هذا العام بما وصل إليه الكأس من تطور وترقيات عديدة في مجموعة من الأشواط المصاحبة، وتصنيفها الدولي عبر الفئات الثلاث الكبرى، وذلك بفضل الله تعالى ثم ثمرات الدعم اللامحدود من قيادة المملكة العربية السعودية، الذي أسهم في نجاح خططنا الاستراتيجية نحو حضور عالمي قوي. كما أن دور كأس السعودية لا يقتصر على جانب السباقات فقط، بل يشمل عدة عناصر ثقافية وتجارية، إلى جانب الأزياء والموضة، والفنون التراثية الشعبية، والحرف اليدوية، حيث بات الكأس أداة تعريف وجذب لتاريخ وثقافة المملكة، ولمختلف مناطقها التي تتميز بتنوعها الثقافي والحضاري. وأكد سموه أن الرعاية الكريمة تمثل مصدر فخر وإلهام للجميع، ودليلًا واضحًا على حرص القيادة ومتابعتها لكل ما يسهم في إبراز ثقافة المملكة داخليًا وخارجيًا. وأضاف أن نسخة هذا العام تجسد الإلهام والنجاح، حيث بات العالم على ثقة بأن المملكة العربية السعودية عندما تنظم أي حدث أو فعالية، فإنها تقدم نموذجًا فريدًا يُروى بفخر، ويتسم بالريادة والتميز، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله
وتوجه سموه بالشكر لجميع المُلّاك والمدربين الذين حرصوا على المشاركة بتسجيل خيلهم في نسخة هذا العام من كأس السعودية 2026، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مشاركاتهم.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض كاس السعودية للخيل نادي سباقات الخيل خادم الحرمین الشریفین کأس السعودیة
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران