تدشين استخدام مادة حيوية مصنعة محليا بمزارع الذرة الشامية في خدير بتعز
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
دشن وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية عبدالواسع الشمسي، اليوم، استخدام المادة الحيوية المصنعة محلياً لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مزارع الذرة الشامية في منطقتي ورزان البدو وضبوان أسفل في مديرية خدير.
وخلال التدشين بحضور مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس عبدالله الجندي، أكد الوكيل الشمسي، أن تدشين المادة الحيوية في عدد من مزارع الذرة الشامية بالمديرية يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، في إطار الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من هذه المادة الحيوية، التي تعتبر منتج محلي الصنع وآمن بيئياً، حيث يمكن استخدامها في مكافحة حشرة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة الشامية دون التأثير على خلايا النحل في المنطقة، فضلا عن تميز هذه المادة بأنها قليلة التكلفة وإسهامها الفعال في تحسين جودة المحصول وزيادة انتاجيته.
ودعا الوكيل المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، على مستوى المحافظة، إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع هيئة البحوث الزراعية التي قامت بتصنيع هذه المادة الحيوية ذات الاستخدام الآمن والمجدي في مكافحة حشرة دودة الحشد الخريفية.
وأكد حرص السلطة المحلية بالمحافظة على مساندة جهود المزارعين وتقديم التسهيلات لهم عبر الجمعيات التعاونية خاصة فيما يتعلق بتقديم القروض البيضاء لمراكز الخدمات الزراعية التابعة للجمعيات، وبما يضمن وصولها إلى المزارعين.
وشدد الوكيل الشمسي، على ضرورة تشكيل مجاميع إنتاجية تخصصية لمزارعي محاصيل الذرة الشامية، والذرة الرفيعة وغيرها من المحاصيل الزراعية.
فيما أشار المهندس الجندي إلى أن تدشين هذه المادة لمكافحة حشرة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة الشامية، يعد أحد ثمار التعاون المشترك بين القطاع الزراعي وهيئة البحوث الزراعية بالمحافظة، ويشكل عاملا مساعدا لحماية انتاجية المزارعين من الذرة الشامية، موضحا أن المادة الحيوية المصنعة محليا تمثل أحد البدائل الصديقة للبيئة في مجال مكافحة الآفات الزراعية.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع هيئة البحوث الزراعية لتوفير هذه المادة الحيوية وإتاحتها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المزارعين بالتنسيق المشترك مع القطاع الزراعي والجمعيات التعاونية في المحافظة.
وأشار الجندي، إلى أن دودة الحشد الخريفية تعد من أخطر الآفات المنتشرة في محافظة تعز، حيث تسببت في إصابات واسعة لمحصول الذرة الشامية، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة هذا المحصول نتيجة الخسائر الكبيرة الناجمة عنها.
فيما أوضح مدير مديرية خدير فارس الجرادي، ورئيس فرع الاتحاد التعاوني بالمحافظة ماجد الصغير، ورئيس جمعية خدير محمد عبدالجليل، أن التدشين يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وحماية البيئة.
وحثوا هيئة البحوث الزراعية على مواصلة تطوير وإنتاج مواد حيوية محلية آمنة، تسهم في رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، وبما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز الاعتماد على البدائل الوطنية المستدامة في مختلف الجوانب الزراعية.
حضر التدشين المدير التنفيذي لفرع الاتحاد التعاوني الزراعي عامر الأهدل، ومدير فرع الزراعة بالمديرية المهندس عبدالله البرطي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دودة الحشد الخریفیة البحوث الزراعیة المادة الحیویة الذرة الشامیة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.