الأردن وتركيا يصدران بيانًا مشتركًا بعد مباحثات الملك عبد الله الثاني وأردوغان
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أصدرت المملكة الأردنية والجمهورية التركية، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.
وأكد البيان أن زيارة الملك عبد الله الثاني، التي جاءت بدعوة من الرئيس أردوغان، أتاحت للزعيمين فرصة تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل عمق الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وشدد الزعيمان على التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات الأردنية–التركية على مختلف المستويات، خاصة مع اقتراب الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2027، مؤكدين أهمية الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد البيان ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع الشراكات، وزيادة تبادل الخبرات والزيارات.
كما رحب الجانبان بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عُقد في عمّان أكتوبر 2025، مشددين على أهمية التنفيذ الفعّال لمخرجاته.
وأعرب الزعيمان عن عزمهما ضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات القائمة، بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، إلى جانب استمرار التنسيق في مجالي الصناعات الدفاعية والأمن، بما يخدم مصالح البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني رجب طيب أردوغان أردوغان إسطنبول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.