"فرصة أخيرة" يعيد سنتيا خليفة بقوة للدراما الرمضانية المصرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تواصل النجمة سنتيا خليفة تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني “فرصة أخيرة”، حيث تقدّم دورًا محوريًا ومؤثرًا في مجريات الأحداث من خلال شخصية فريدة، زوجة رجل الأعمال الذي يجسّد دوره النجم طارق لطفي. وتمثل شخصية فريدة نقطة تحول رئيسية في مسار القصة وتشكل أحد الأعمدة الدرامية الأساسية في العمل.
. من هي نورا السباعي ترند رقم 1 ؟
من جانبه، أكد طارق لطفي أن مشاركة سنتيا خليفة تمثل إضافة مهمة للمسلسل، مشيرًا إلى أن حضورها وأداؤها الفني اسمها في تعزيز الخط الدرامي وتكاملت كيمياء الأداء بينهما بشكل يرفع من قوة العمل ويزيد من ترقّب الجمهور.
من جانبها، أوضحت النجمة سنتيا خليفة أن مسلسل «فرصة أخيرة» يمثل عودتها إلى الدراما الرمضانية المصرية بعد غياب دام ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن الدور شكّل تحديًا فنيًا خاصًا وفرصة لتقديم أداء متكامل، مستفيدة من خبراتها في الأعمال العالمية، لتعود أكثر نضجًا وتمكنًا من أدواتها التمثيلية.
مسلسل فرصة أخيرة
المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، محمود حميدة، سنتيا خليفة، ندى موسى، وعلي الطيب. ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر قنوات DMC وON E، إلى جانب منصة Watch It الرقمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل فرصة أخيرة طارق لطفي أحمد عادل سلامة مسلسلات رمضان 2026 فرصة أخیرة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية