تأجيل طعن انتخابات البرلمان إلى 4 إبريل لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
شهدت محكمة النقض اليوم تطورات بارزة في ملف طعن انتخابات البرلمان إذ تم تأجيل الجلسة لنفاذا لقرار استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مما يفتح باب تساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية للمرحلة الانتخابية الأهم في تاريخ المؤسسات التشريعية.
تأجيل نظر طعن انتخابات البرلمان لتنفيذ استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخاباتأجلت محكمة النقض نظر طعن انتخابات البرلمان إلى جلسة 4 إبريل المقبل لتنفيذ قرار استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وقرر المستشار رئيس المحكمة مد أجل الحكم في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق لتوفير فرصة استجواب جميع الأطراف قبل حجز الدعوى للحكم في القضية.
أقام الطعن المقدم إلى محكمة النقض المحاميان نزيه الحكيم وعصام السيد علي محمود المحاميان ضد نتائج انتخابات البرلمان التي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات البرلمان 2025 وطالبا ببطلان إعلان فوز القائمة المشكو في شأنها والبالغ عدد مقاعدها وآلية إعلان نتيجتها وفق ما ورد في إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025.
اتهم الطرفان في مذكرة طعنهما الهيئة الوطنية للانتخابات بسيل من المخالفات الدستورية والقانونية مطالبين بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل وإعادة فتح باب الترشح وإعادة الانتخابات بما يحقق تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية.
قرر قاضي النقض اليوم تأجيل نظر طعن انتخابات البرلمان إلى جلسة 4 إبريل المقبل لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قبل حسم الدعوى نهائيا وتحديد موعد الحكم في طعن انتخابات البرلمان رقم 67 لسنة 95 ق.
تضمن قرار التأجيل تنفيذ استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي تعتبره المحكمة خطوة جوهرية قبل الحسم في الطعن المقدم ضد إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات البرلمان 2025 وهو ما يضع الملف في مسار جديد من التقاضي.
طالب الطاعنين في مذكرة الطعن بإعادة النظر في نتائج المنتخبات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وطالبا بإعادة فتح باب الترشح وإعادة العملية الانتخابية بأكملها على نحو يحقق الأهداف التي رسمها الدستور والقانون ولاسيما مبدأ تكافؤ الفرص.
سبق أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأمر الذي أضاف طبقة جديدة من التعقيد على ملف طعن انتخابات البرلمان.
قرر مجلس القضاء الأعلى في قرار سابق أن يتم استكمال إجراءات التقاضي لدى محكمة النقض بعد حسم الأمر الدستوري من قبل المحكمة الدستورية العليا وهو ما أوجب أن تتخذ محكمة النقض قرار التأجيل اليوم تنفيذا لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
طالب الطاعنون المحكمة بمراجعة جميع الشكاوى والأدلة بشأن مخالفات مزعومة في سير العملية الانتخابية التي أدت إلى إعلان نتيجة الفوز للقائمة الوطنية من أجل مصر في غرب الدلتا وهو ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد أمام محكمة النقض على أهمية استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
رصدت المحكمة طلبات إضافية من جانب المحامين في الطعن تتعلق بالخرق المزعوم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين الانتخابية وهو ما سيشكل مادة نقاش قانونية في جلسة 4 إبريل المقبل عندما يستمع القاضي إلى إفادات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأطراف الطعن.
أوضح قرار التأجيل أن تنفيذ استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أصبح شرطا أساسيا قبل الحكم في القضية التي حملت رقم 67 لسنة 95 ق لتأكيد استيفاء الأصول القانونية في نظر القضية المتعلقة بنتائج انتخابات البرلمان 2025.
ينتظر المتابعون أن تشهد الجلسة المقبلة نقاشات قانونية حول مدى التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالإجراءات التي نص عليها الدستور والقانون في إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان فيما يخص شرعية إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا.
قرر قاضي النقض مد أجل الحكم في طعن انتخابات البرلمان لاستكمال نظر الأدلة المقدمة من الطرفين بما في ذلك ما يتعلق بطلب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أن يصدر حكمه النهائي في القضية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 القائمة الوطنية من أجل مصر المحكمة الدستورية العليا انتخابات البرلمان تأجيل نظر الطعن محكمة النقض الوطنیة من أجل مصر محکمة النقض فوز القائمة غرب الدلتا الحکم فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة وما زال المدنيون يقتلون في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية رغم ما يسمى بـ”وقف إطلاق النار”.
وقال غوتيريش في كلمته خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “تعزيز آليات الحل السلمي للنزاعات”: “في غزة، ورغم ما يوصف بوقف إطلاق النار، لا يزال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً كل يوم. ويُقتل الناس في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وأثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية”.
وأضاف أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة، في حين أصبحت ظروف المعيشة أكثر قسوة بسبب انتشار الأمراض، كما أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير.
وحذر غوتيريش من أن سياسة الضم “الإسرائيلية” القائمة على العنف تتواصل تدريجياً في الضفة الغربية المحتلة.
وقال: “نشهد توسع المستوطنات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، وعمليات نزوح جماعي”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73,311مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 173,924آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10أكتوبر الماضي، بلغ 1,185، وإجمالي الإصابات 3,816، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات والأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ أسفرت اعتداءات جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد 1182فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرت الاثنين الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية