وزير الاتصالات: نمنح اليوم ما يعادل 30 عامًا من الترددات للمحمول في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات المصري يشهد اليوم توقيع "صفقة تاريخية" وعلامة فارقة في مسيرة خدمات المحمول، حيث تم تخصيص أحزمة ترددية جديدة للشركات الأربع المشغلة للمحمول في مصر، بحجم يضاهي إجمالي ما تم تخصيصه طوال الثلاثين عاماً الماضية.
وفي مؤتمر صحفي على هامش مراسم التوقيع، كشف "طلعت" عن أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهجا هذه المرة نهجاً مختلفاً في تخصيص الترددات، معتمدين على آلية "الطرح" (التنظيم المباشر) بدلاً من نظام "المزاد" الذي كان متبعاً سابقاً.
أوضح الوزير فلسفة هذا التغيير، قائلاً: "المزاد يقيدك بضرورة تقسيم الأحزمة الترددية إلى أقسام متساوية وتوزيعها كحزم متماثلة على الشركات، وهذا ليس الأسلوب الأمثل من الناحية الفنية للمستخدم أو الشركات. كل شركة من الشركات الأربع تمتلك مزيجاً مختلفاً من الأحزمة الترددية، وبالتالي احتياجاتها لسد الفجوات وتحسين الخدمة تختلف عن الأخرى".
وأضاف: "لدينا بالفعل سوابق سعرية بالدولار من صفقات سابقة، لذا اعتمدنا هذه الأسعار كمرجعية ثابتة، وانتقلنا للتركيز على الكفاءة الفنية بدلاً من المزايدة المالية".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذا الاتفاق جاء نتاج ورش عمل مستفيضة ومعقدة استمرت لعام كامل، قادها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد شمروخ، مع كل شركة على حدة.
وقال "طلعت": "تمت دراسة المعدات والخطط والمستهدفات الخاصة بكل شركة، لتحديد مصفوفة ترددية تسهم بفاعلية في تحسين الخدمة لديها دون إلزامها بشراء حيز ترددي لا تحتاجه لمجرد المنافسة في مزاد".
واستعرض الوزير دلالة وصف الصفقة بـ "التاريخية" بلغة الأرقام، موضحاً المفارقة التالية، فمنذ عام 1996 وحتى أمس، إجمالي الأحزمة الترددية التي أتيحت لخدمات المحمول في مصر طوال 30 عاماً بلغ 412 ميجاهرتز، واليوم فقط تتيح الوزارة 410 ميجاهرتز في صفقة واحدة.
قال الدكتور عمرو طلعت: "نحن اليوم نتيح في يوم واحد ما يماثل ما تم إتاحته في 30 عاماً، وهو ما يمثل مؤشراً رقمياً واضحاً على ضخامة هذه الصفقة وتأثيرها المرتقب على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو