هبة السويدي: القانون والإفتاء يبيحان التبرع بالجلد والموروث الشعبي هو العائق
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، أن العائق الحقيقي أمام منظومة التبرع بالجلد والأعضاء في مصر هو "الموروث الشعبي والثقافي" وليس القانون أو الدين، مشيرة إلى تعرض المؤسسة لهجوم شرس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن استيراد أول شحنة جلد متبرع به.
وقالت السويدي خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "أول ما قلنا إن إحنا استوردنا الجلد حصل علينا هجوم جامد جدًا في السوشيال ميديا"، موضحةً أن الناس "مش قادرة تستوعب الموضوع" رغم وجود قانون منذ 2010 وفتوى من دار الإفتاء تبيح التبرع وتعتبره "صدقة جارية".
وأضافت أن التبرع يجب أن يظل اختياريًا، قائلةً: "ما حدش مجبر إن هو يتبرع.. ده اختياري.. أنا عايزة بعد ما أتوفى إني أنقذ حياة بني آدم ثاني".
وأشارت إلى أن الفهم المجتمعي "هياخد وقت" لكنه سيصل في النهاية، مناشدةً الدولة للإسراع في إنشاء مركز وطني للتبرع بالأعضاء والجلد، مؤكدةً أن هذا الحل هو الأمثل لتوفير مصدر مستدام للأنسجة الحيوية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد المكلف وغير المضمون.
وأشارت السويدي إلى تعقيدات أخرى، موضحةً أن التبرع قد يكون من شخص حي أثناء عمليات تجميلية معينة (التجميل التصحيحي)، لكن هذا أيضًا يحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية مختلفة، مما يؤكد الحاجة إلى إطار شامل ومنظم.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هبة السويدي عمرو أديب التبرع بالجلد الحكاية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
29 19 الرطوبة: 23% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 هبة السويدي عمرو أديب التبرع بالجلد الحكاية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر ارتفاع أسعار الدواجن صور وفیدیوهات أهل مصر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية