مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
#سواليف
قال رئيس #اللجنة_المالية_النيابية النائب الدكتور نمر السليحات ان اللجنة المالية ستبحث مع #الحكومة مبكرا امكانية #زيادة #رواتب_القطاع_العام لموازنة العام المقبل 2027 ذلك في إطار تحسين ظروف المواطن المعيشية.
واضاف السليحات ان اللجنة المالية المالية ستباشر التواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة مع بدء الحكومة الإعداد لموازنة عام 2027 والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر حزيران القادم حيث سيكون هناك حوارات متواصلة لبحث موضوع #زيادة_الرواتب وفقا للإمكانيات المالية المتاحة للدولة .
واكد السليحات ان ملف زيادة الرواتب تأتي ضمن ملف موازنة كامل يستند في اقرارها على تقييم فني شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةوكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أكد في وقت سابق أن عام 2027 سيحمل أنباء سارة للموظفين الأردنيين حول زيادة رواتبهم.
وقال إنه تلقى تعليمات واضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان حول هذا الأمر، مبينا أن الزيادات الطبيعية على رواتب 2026 بلغت 270 مليونا للمدنيين والعسكريين، وأن الزيادة الموعودة في 2027 ستكون إضافية على الزيادة الطبيعية ولن تكون بديلة لها.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللجنة المالية النيابية الحكومة زيادة رواتب القطاع العام زيادة الرواتب
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو