تسهيلات على 10 سنوات.. تمويل السيارات الجديد من بنك فيصل الإسلامي
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أتاح بنك فيصل الإسلامي، برنامج تمويل جديد لشراء السيارات المستعملة من خلال برنامج المرابحة الشرعية، موجها لشريحة واسعة من العملاء بحد أدنى للدخل يبلغ 3000 جنيه، مع تقديم كافة أوجة التسهيلات من سداد وفترات زمنية تعد الأطول في السوق المصرفي المصري.
وحدد البرنامج تمويلا يصل إلى 1.5 مليون جنيه، يغطي حوالي 75% من قيمة السيارة، وتطبيق مصاريف إدارية رمزية بنسبة 0.
حدد البنك مجموعة من الشروط لضمان مرونة الحصول على القرض، أبرزها:
- فترة سداد تمتد حتى 10 سنوات وفق شروط محددة.
- بدء العمر القانوني للعميل من 21 عاما.
- تقديم ضمانات فنية تتطلب تقديم تقرير فحص من مركز خدمة معتمد يوضح الحالة الفنية للسيارة وقيمتها التقديرية.
المستندات المطلوبة للتقديم في بنك فيصل الإسلاميوأوضح بنك فيصل الأوراق اللازمة لتسهيل إجراءات التقديم، تمثلت في الأوراق الشخصية مثل بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث، مع إثبات الدخل ومفردات مرتب معتمدة للموظفين، أو شهادة محاسب قانوني توضح صافي الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى إعلام البنك ببيانات السيارة وعرض سعر موقع من المالك مع صورة بطاقته، وكشف استعلام عن تسلسل الملكية، وكذلك الحساب البنكي أو كشف حساب لآخر 6 أشهر عند توفره.
يأتي البرنامج ضمن جهود بنك فيصل الإسلامي لتوفير حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع الشريعة، لدعم مشتريات الأفراد وتسهيل امتلاك السيارات المستعملة بطريقة ميسرة.
بدءا من السبت.. قروض بنك مصر بدون رسوم إدارية
قبل قرار المركزي المصري.. أسعار الفائدة على قروض السيارات في البنك الأهلي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك فيصل بنك فيصل الإسلامي شراء السيارات المستعملة بنک فیصل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو