خبير قانوني:البلد دخل مرحلة الفراغ الدستوري
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2026 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني محمد جمعة،الاحد، إن “البلد دخل في مرحلة الفراغ الدستوري، لكن بموجب الدستور لا توجد إجراءات عقابية أو عقوبات على تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن البلاد تدخل في مرحلة صعبة في ظل تأثيرات سياسية واقتصادية واضحة”.
ويضيف جمعة في حديث صحفي، أن “الحكومة الحالية تعمل بصلاحيات تصريف الأعمال، وبالتالي لا يمكن لها اتخاذ قرارات جديدة، وأي قرارات حكومية تصدر ستكون عرضة للإلغاء، كما أن الوزراء لا يملكون حق توقيع أو إصدار كتب تحتوي على قرارات جديدة”.ويؤكد أن “فشل الكتل السياسية في انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تعيين رئيس مجلس الوزراء، يجب أن يواجهه مجموعة من النواب بإجراءات للحد من هذا الفراغ الدستوري، أما إذا خضعوا لرؤساء كتلهم السياسية ودخلوا البلاد بتأثيرات سياسية واقتصادية فهذا يعد من باب الحنث باليمين، ويترتب عليه إجراءات عقابية محتملة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧