تحصيل نحو 2 مليار دينار من «الأتاوات والضرائب»
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن إحصائية الإيرادات المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال شهر يناير من العام الجاري 2026.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن إجمالي العوائد المالية من الأتاوات، الضرائب، والإيجارات السطحية قد بلغ 1,947,725,346 دينار ليبي (مليار وتسعمائة وسبعة وأربعون مليوناً تقريباً).
أوضحت الوزارة في بيانها التفصيلي أن هذه المبالغ توزعت على عدة بنود سيادية وفقاً للآتي:
الضرائب: شكلت الحصة الأكبر من التحصيلات بإجمالي بلغ 1,819,279,957 دينار، حيث ساهم قطاع النفط الخام وحده بنحو 1.086 مليار دينار من هذا البند. الأتاوات: بلغت قيمتها الإجمالية 127,731,131 دينار، منها 107,949,932 دينار متأتية من قطاع النفط الخام. الإيجارات السطحية: سجلت حصيلة بلغت 714,346 دينار.وأظهرت الأرقام تفوقاً واضحاً لقطاع النفط الخام في رفد الخزانة العامة، بينما لم تُسجل أي عوائد محصلة من قطاع الغاز الطبيعي (0.00 دينار) ضمن بنود الأتاوات والضرائب والامتيازات خلال هذا الشهر المحدد، مما يشير إلى تركز التحصيلات في الأنشطة النفطية المباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكريس مبدأ الشفافية الذي تتبعه الوزارة في عرض البيانات المالية الدورية للرأي العام، بما يضمن اطلاع المواطنين والجهات الرقابية على حجم التدفقات المالية الناتجة عن قطاع الطاقة.
آخر تحديث: 8 فبراير 2026 - 10:52
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة النفط وزير النفط
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران