وزير النقل: الأكاديمية العربية للعلوم لها دور ريادي في إعداد الكوادر المؤهلة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالدور الريادي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -معهد تدريب الموانىء تحت عنوان: "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة: بوابة المستقبل للتجارة العالمية الخضراء".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية ترسيخ هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يتبني السياسات والخبرات العملية ويعد منصة لتبادل الخبرات الدولية وبناء الرؤى المستقبلية.
ونوه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن وزارة النقل تعمل جاهدة على تطوير منظومة النقل البحري بما يواكب التطورات العالمية، وأنها تضع الاستدامة البيئية في مصاف مهامها لتطبيق المعايير البيئية في الموانئ البحرية ورفع استخدامات الطاقة النظيفة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة النقل تمضي بشكل متسارع نحو تطوير موانيها البحرية بما يخدم خطة الدولة الطموحة، مؤكدا البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير 7 ممرات لوجستية كبرى بما يعزز سلاسل الإمداد.
وانطلق المؤتمر، اليوم الأحد، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
يناقش المؤتمر التحولات الجذرية في قطاع النقل العالمي، مع التركيز على تطوير الممرات اللوجستية الخضراء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ضد الأزمات.
ويشهد مؤتمر "مارلوج 15" مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من 10 دول كبرى تشمل: الولايات المتحدة، الصين، إيطاليا، اليونان، أستراليا، النرويج، رومانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا، مما يعزز من ثقل المؤتمر كأهم تظاهرة علمية وبحثية في قطاع النقل البحري بالمنطقة العربية وأفريقيا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم كامل الوزير مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء البحث العلمي رئیس الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا نائب رئیس مجلس الوزراء النقل البحری
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو