رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء: "لدينا اهتمام كبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، وأتابع هذا الملف مع اللواء جمال عوض بصورة مُستمرة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، والربط مع مختلف الجهات، وسنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف".
بدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض، وإدارة النظم، مضيفة: "هذا يُعد مشروعاً قومياً، وتم بذل جهد كبير بهدف الوصول إلى هذه النتائج المهمة، التي تسهم في حصول المواطن على التأمين والمعاش في وقتٍ قصير، وبصورة مُيسرة، مؤكدة أنه تم الربط مع مختلف الجهات إلكترونياً".
وعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي للهيئة، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل وفصل متلقي طلب الخدمة عن منفذها، والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وابتكار الحلول وتطوير الخدمات وجودتها، مع متابعة كافة عناصر النظام وتقييم معدلات الأداء، وتحقيق الشمول المالي.
وأكد اللواء جمال عوض أنه يتم الاستعداد والجاهزية الفنية والتنظيمية والتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، وتشمل إطلاق خدمات إلكترونية تبدأ بإتاحة 40 خدمة الكترونية للمواطنين على المنصة الالكترونية مع إطلاق المنظومة، ثم إضافة 55 خدمة الكترونية جديدة على مراحل خلال 6 أشهر من الإطلاق، ليكون إجمالي عدد الخدمات الالكترونية المخطط إتاحتها عبر المنصة الالكترونية المنظومة الرقمية الجديدة 95 خدمة، إلى جانب تفعيل استخدام التوقيع الالكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، والتعاون مع عددٍ من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لتيسير تلقي الخدمة مع المتعاملين مع المنظومة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي التأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء التأمینات الاجتماعیة الرقمیة الجدیدة التحول الرقمی جمال عوض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو