مشارك بمهرجان التمور: التمر المصري يتجاوز لغة «التجارة» ليعكس هويتنا الغذائية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد هاني جميل، أحد العارضين في مهرجان القاهرة للتمور، أن الشركات هدفها التجارة والتوزيع بشكل عام، لكن تخصصنا الحالي نركز فيه على التمور كهوية غذائية.
وأوضح أن نسبة الإقبال على المعرض، شهدت حضورًا جيدًا، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال مقارنة بالسنة الماضية أكبر بحوالي 25%.
وأضاف هاني جميل، أن هذه هي المشاركة الثانية للشركة في المهرجان، مضيفا: «لن تكون هذه آخر مشاركة لنا، وسنستمر في المشاركة كل عام».
وقال في تصريح خاص لجريدة «الأسبوع» خلال فعاليات مهرجان القاهرة للتمور لهذا العام: «إن الشركة متخصصة في مجال التمور، وتعمل على تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين».
وأفاد أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من التمور المصرية والسعودية، بما في ذلك تمور الوادي الجديد، الواحات البحرية، وسيوة، موضحًا أن الأسعار تختلف حسب النوع وتتراوح بين 30 و400 جنيه للكيلو.
وأكد محمد أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة المنتجات، قائلاً: «نشتري التمور من المزارعين مباشرةً لضمان أفضل جودة، وننتقي منتجاتنا بعناية».
وأكد أن مردود الشركة في المهرجان منذ السنة الماضية كان قويًا، وأن الكثير من الزوار الذين جاؤوا السنة الماضية عادوا هذا العام.
وأشار إلى أن الشركة تقدم خصومات تتراوح بين 20 و30% خلال مهرجان التمور، لتلبية احتياجات الزوار.
وأشاد بدعم وزارة الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية والشركة المنظمة للمعرض، مؤكداً أن الهدف الأساسي ليس الربح فقط، بل توعية المستهلك المصري بأهمية التمر وإدراجه على السفرة المصرية.
وأشار إلى أن المهرجان يسهم في تعزيز التسويق المحلي للتمر المصري والمستورد، ويهدف إلى رفع مستوى الاستثمار في قطاع التمور، مع الحفاظ على ريادة مصر عالميًا في الإنتاج والتصدير.
وفي ختام كلمته، شدد على أن التركيز على التمر المصري لا يقتصر على التجارة فقط، بل أيضًا لتأكيد أهميته في الثقافة الغذائية المصرية.
اقرأ أيضاًبمشاركة محلية ودولية واسعة.. مهرجان التمور يعود إلى الواحات البحرية وتوقعات كبيرة بنجاح الفعاليات
نقيب الزراعيين: جهاز مستقبل مصر أدخل قرابة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تمور الوادي الجديد فعاليات مهرجان التمور مهرجان التمور وزارة الزراعة مهرجان التمور
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”