وزير المالية: اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية محرّك رئيس للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية أصبحت المحرّك الرئيس للاقتصاد العالمي، بحصة تقارب 60% من الناتج العالمي وأكثر من 70% من النمو العالمي.
وأضاف الوزير، خلال الكلمة الافتتاحية بمؤتمر «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، إن عشرة اقتصادات ناشئة فقط ضمن مجموعة العشرين تسهم اليوم بأكثر من نصف النمو العالمي، بينما تواجه هذه الاقتصادات بيئة عالمية أكثر تعقيدًا تشمل مخاطر ديون مرتفعة، وتباطؤًا في التجارة، وزيادة التعرض للصدمات الجيوسياسية.
وأكمل، أن أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل إما تعاني من ضغوط مديونية أو معرضة لخطر التعثر، لافتا إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نحو نصف مستواه قبل الجائحة، مع استمرار تقلب تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة، وفق "الإخبارية".
وواصل، أن التحديات الحالية هيكلية وليست دورية فقط، وتتطلب سياسات موثوقة ومنسّقة ومملوكة وطنيًا، بينما يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العملية والتركيز على التنفيذ لا الاكتفاء بالأطر النظرية أو البيانات العامة.
واستكمل وزير المالية، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي أساس للنمو وليس عائقًا له، عبر أطر مالية منضبطة وإدارة رشيدة للدين، كما أن نجاح الإصلاحات الهيكلية مرهون بـ قوة المؤسسات والتنفيذ والحوكمة والشفافية.
وشدد الوزير، على أهمية تعزيز التعاون الدولي ودور المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصًا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كمستشارين موثوقين وشبكات أمان مالي عالمية، منوها بضرورة الدعوة إلى حوار صريح وموجّه للحلول لمساعدة الأسواق الناشئة على التعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.
وزير الماليةأخبار السعوديةالجدعانآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية أخبار السعودية الجدعان آخر أخبار السعودية الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.