اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل رمضان
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
فراخ مجمدة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزءاتها، وطرحها للمواطنين عبر المنافذ الحكومية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تعزيز المعروض وضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات استهلاك السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار.
وأكدت الجهات الثلاث أن الاتفاق يشمل استيراد دواجن مجمدة إلى جانب الأوراك والصدور من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، ويسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان، تمهيدًا لطرحها بأسعار مخفضة عبر شبكة المنافذ التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، سواء المنافذ الثابتة أو المتنقلة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده، مع استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لضخ الكميات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.
و كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت خلال الأيام الماضية في الاسواق فسجل سعر كيلو الدواجن فى المزارع إلى نحو 105 جنيهات، فيما سجل متوسط سعره للمستهلك قرابة 115 جنيها للكيلو، و سجل سعر كيلو البانيه حوالي 240جنيه .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التموين وزارة الزراعة السلع الغذائية الدواجن المجمدة
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو