حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
القصة الكاملةصدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 نوفمبر 2025، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما وردت معلومات إلى النقيب كريم سكر، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهمين عبدالله ع. س. ط، 31 سنة، سائق لودر، مقيم بوادي الطور، وشقيقه حسين، 24 سنة، سائق لودر، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلان خطر في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق اتهامهما في قضايا مماثلة بمدينة نويبع وشرم الشيخ، وأنهما يستخدمان سيارة ملاكي رقم (ط. ن. ط 6349) في إخفاء المواد المخدرة، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما من مواد مخدرة، جرى إعداد كمين أمني لضبطهما، بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما لتسليم كمية من المواد المخدرة بجوار مسجد عباد الرحمن بحي النور.
وأثناء مشاهدة القوات، حاولا الفرار، إلا أن يقظة رجال المباحث أحبطت محاولتهما، وتمكنت من ضبطهما. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على ثلاث قطع كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ 2300 جنيه، وهاتف محمول. كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني قطعتان كبيرتان من مخدر الحشيش، ومبلغ 1700 جنيه، وهاتف محمول.
تفتيش السيارةوأسفر تفتيش السيارة عن ضبط «كتر» و30 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم لمخدر الهيدرو، إضافة إلى مبلغ 40 ألف جنيه و6 دولارات داخل تابلوه السيارة. وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مملوكة لسيدة ، بولاية والدها.
وبفحص السجل الجنائي للمتهم الثاني، تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات من محكمة نويبع في القضية رقم 888 لسنة 2022.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 15004 لسنة 2025، وبعرض المتهمين على نيابة أول شرم الشيخ، قرر شادي حسونة، وكيل النائب العام لنيابات شرم الشيخ، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.
وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1652 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء سجن اخوين مخدرات جنايات المواد المخدرة جنوب سیناء شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران