بحضور وزير العدل.. توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين «النقض» والمحكمة العليا الموريتانية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون قانوني وقضائي رفيع المستوى بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الموريتانية، وذلك بحضور السفير الحسين سيدي عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة.
وقع البروتوكول كل من القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، وفضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا الموريتانية.
وأكد القاضي عاصم الغايش أن هذا الاتفاق يمثل "خطوة استراتيجية" لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أن هذه الشراكة تترجم الرغبة الأكيدة في تحديث آليات منظومة العدالة وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين المصري والموريتاني، انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة.
من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن اعتزازه بهذا التعاون، واصفا القضاء المصري بـ"المنارة" التي تضيء دروب القانون في المنطقة نظراً لتاريخه العريق ومكانته المرموقة.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الموريتانية أن البروتوكول سيعمل على، تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على أحدث المبادئ القضائية المستحدثة، ودعم التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز أطر التنسيق المستمر في المجالات القانونية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًحكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
أخفى أمواله في شراء عقارات والسيارات.. ضبط تاجر أسلحة نارية لاتهامه بغسل 85 مليون جنيه
مصرع رجل و سيدة صدمتهما سيارة على الطريق الدائري بالقليوبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة العليا الموريتانية النقض توقيع بروتوكول تعاون قضائي محكمة النقض وزارة العدل وزير العدل العلیا الموریتانیة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
عرض التجربة المصريةومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».
كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مناقشة السياسة الصناعيةكما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
تفاصيل عقد اللقاءات الثنائيةوعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو