توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 3% في النصف الأول من 2026
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
توقعت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة «اتش سي» للأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% في أول 6 أشهر من العام الجاري.
وأرجعت السعداني أسباب توقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي إلى تباطأ معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام الماضي بنسبة 7.
ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2%، معتمدين في ذلك على توقعات تباطأ قراءة التضخم عن شهر يناير الماضي لمستوى 11.7% مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وعلى مدار العام، يرى المحللون أن تزل أسعار الفائدة بنسبة 6 و8%، وأن ينتهج البنك المركزي المصري سياسة التخفض التدريجي.
وفي تقرير صادر الأسبوع الماضي توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% في أول 6 أشهر بالعام 2026 ليصل سعر الإيداع بنهاية يونيو المقبل إلى نسبة 18% مقابل 20% في الوقت الحالي.
ورجحت الوكالة أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام الحالي إلى 12.1% من 20.1% في العام 2025.
وأوردت أن ازدياد استثمارات القطاع الخاص، والزخم المستمر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى السياسة النقدية الأكثر مرونة وتباطؤ التضخم تعد عواملَ مُساعدة لتوسع الإقراض والذي تتوقع أن يصل إلى حوالي 25% في عام 2026.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.8% في السنة المالية 2026، وذلك بعد انتعاش قوي للاقتصاد المصري بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي.
اقرأ أيضاً%18.75.. البنوك التجارية الخاصة تسيطر على حسابات التوفير بعائد مرتفع قبل اجتماع المركزي المصري
واردات مصر من القمح تتخطي مليون طن في أول 34 يوما
وسط ترقب بيانات التضخم واجتماع الفائدة.. البنك المركزي يطرح صكا سياديا غدا الاثنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي توقعات اجتماع البنك المركزي اتش سي مريم السعدني المرکزی المصری الفائدة بنسبة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..